إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحظر حسابات الأطفال دون 13 عام

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرار مشترك يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وتوفير استخدام أكثر أمانًا للتكنولوجيا، خصوصًا لمن هم دون 15 سنة.

وبحسب القرار، تم تقسيم الأطفال إلى فئتين عمريتين، الأولى تضم الأطفال تحت سن 13 سنة، وتُلزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.

أما الفئة الثانية فتضم الأطفال من 13 لأقل من 15 سنة، واللي مسموح ليهم بامتلاك حسابات على المنصات، لكن مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) بصورة تلقائية وإلزامية، على أن يكون غير قابل للتعطيل بشكل منفرد من جانب الطفل طول فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.

ويلزم القرار المنصات كمان باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.

وتشمل الإجراءات مراجعة الحسابات الموجودة بالفعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يُرجح، وفق آليات موثوقة، إنها تخص مستخدمين تحت سن 15 سنة، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حالة وجود خطأ.

والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، وأضاف إن الإجراءات الجديدة مش هدفها حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو عزلهم عن التطور الرقمي، ولكن لضمان لحمايتهم من المحتوى الضار وأشكال الاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر اللي ممكن يتعرضوا ليها عبر المنصات الرقمية.

وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، على أن تقدم خلال 30 يوم من نشر القرار وإخطارها بخطة تنفيذية وجدول زمني للإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.