"التضامن" أعادت 17 طفل من الأحداث لـ أسرهم

وبالفعل تم تقديم الدعم القانوني لـ 17 طفل والعمل على دمجهم وتسليمهم لأسرهم ودراسة الأسباب اللي بسببها ارتكبوا المخالفات والجرائم التي كانت سببً في دخولهم الأحداث، ووضعهم  تحت "الاختبار القضائي"، وده تطبيقًا لنص المادة "106" من قانون الطفل.

وده حصل بعد فحص فريق عمل الوزارة لملفات الأطفال الموجودين في مؤسسة شباب عين شمس واللي بتتراوح أعمارهم بين 12-18 سنة، وبينفذوا الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع فى مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة، وبيتم عرض تقارير عنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار تنفيذ التدبير بالإيداع من عدمه، وده طبقا للمادة "107" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وهيواصل فريق العمل بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة ليهم، للحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت "الاختبار القضائي"، تطبيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل اللي تضمنه كل من الدستور وقانون الطفل.