النيابة العامة: إلغاء بطاقات الخدمات المتكاملة المزورة وضبط السيارات

النيابة العامة أعلنت قرارها في قضية تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة، واللي كمان ترتب على تزويرها استفادة بعض الأشخاص بتسهيلات زي الحصول على سيارات ومبالغ مالية مخصصة لذوي الإعاقة.

النيابة قررت إلغاء كل بطاقات الخدمات المتكاملة المزورة والصادرة بالمخالفة للقانون، وكمان هيتم ضبط العربيات اللي تم الإفراج عنها جمركيًا بدون وجه حق، مع تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على العربيات.

والنيابة أكدت إن تم استرداد المبالغ اللي تم صرفها بدون وجه حق للمخالفين، في إطار خطة شاملة لاستعادة المال العام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من ذوي الإعاقة. وأمرت النيابة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، و64 متهم لمحكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عن الجرائم اللي ارتكبوها للحصول على منفعة وربح من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، بالإضافة للتهرب الجمركي.

جدير بالذكر إن نيابة الأموال العامة العليا، كانت تلقت تحريات من هيئة الرقابة الإدارية، اللي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع 3 متهمين على قبول وقيد طلبات 10 منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، على إنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وده من خلال تزوير تقارير طبية، وده خلاهم يستخرجوا البطاقات بدون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد عربيات مجهزة طبيًا معفية من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش تكافل وكرامة، والجمع بين معاشين، والنيابة العامة كملت تحقيقاتها، وأصدرت إذن بضبط المتهمين.