لأول مرة تعيين الخريجات الإناث في مجلس الدولة

الدفعة ضمت 207 مندوب مساعد، منهم 48 قاضية من السيدات، ودي تعتبر خطوة تاريخية لتعزيز دور المرأة فى السلك القضائي المصري، لأنها الدفعة الأولى اللي تضم سيدات للعمل القضائي بمجلس الدولة.

وقرار التعيين حصل بعد نجاح المرشحات في كل مراحل الفحص والمراجعة اللي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وده بحسب المعايير القانونية والدستورية المقررة، وده عملًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

ومن المقرر إن القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة هيحلفوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لبدء عملهم في دوائر المجلس المختلفة.

جدير بالذكر إن تعيين السيدات كقاضيات في مجلس الدولة، هو نتيجة جهد كبير استمر لمدة 80 سنة، بداية من الدكتورة عائشة راتب اللي اتقدمت بطلب للترشح لواحدة من وظائف المجلس في 1949، ولكن ماتمش اختيارها رغم احقيتها القانونية.

وفي ديسمبر 2009، أعلن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار الراحل محمد الحسيني فتح التعيين للإناث، ولكن ده سبب أزمة ورفض كبير من أعضاء المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) واللي انتهت برفض تعيين النساء وفتح باب التعيين للذكور فقط، واستمر رفض التعيين لحد ما في 11 مارس 2021 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيه لوزير العدل المستشار عمر مروان بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وده لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية، وتم ساعتها تعيين قاضيات في المجلس عن طريق نقلهم من هيئات تانية.

الصورة من تعيين 98 قاضية وفقًا للقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021