مجلس النواب وافق رسميًا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

المشروع هدفه يساعد على تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة باعتبارها واحدة من موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وكمان الحفاظ على أصول الدولة وضبط سوق العقار لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية منها، وتعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم وتقديم الخدمات لمستحقيها، ده غير إنه يعتبر حل للقضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية.

والرقم القومي للعقار مش هيكون مجرد رقم تسلسلي، ده هيكون قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكل أنواع العقارات، فبالرقم القومي هنعرف التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار، زي: بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، وكمان هيتم ربط الرقم إلكترونيًا بكل الجهات ذات الصلة، زي: الشهر العقاري، والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرهم.

 والنائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وضح تقرير اللجنة، وقال: إن مشروع القانون هيساهم في بناء أساس تشريعي مناسب يُمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وده عن طريق استثمارها، وتعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي، وتحصين كل مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

الصورة لـ Zoonar/magann