الموافقة على سماع الشهود والمتهمين والمجني عليهم عن بُعد في المحاكمات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة (٥٢٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية واللي قالت إنه بيجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في القانون. وأضافت المادة إن يجوز للمحكمة إتخاذ الإجراءات بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدتهم والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. وبحسب الأحوال ممكن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، مع مراعاة المادة ٥٢٠ من القانون ده المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قال خلال مناقشات مجلس النواب، إن جهة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو القاضي اللي بيصدر الحكم، هي الجهة الأمينة على الدعوى. ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة (527) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واللي بتنص على إنه يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور قدامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات لو في مصلحته". كما وافق المجلس على المادة (528)، واللي بتنص على أنه "بيتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلام الخصوم بميعاد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة اللي هتتم عن بُعد، بس لازم يكون المكان مجهز وتم تهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من القانون."